شروط وأحكام الاشتراك في Anevex ERP

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل إنشاء الحساب أو الاشتراك في خدمة Anevex ERP.

1. مقدم الخدمة والخدمة

تُقدم خدمة Anevex ERP من خلال مؤسسة افحص لتقنية المعلومات ("مزود الخدمة") باعتبارها خدمة برمجية سحابية (SaaS) لإدارة موارد وعمليات المنشأة. ويخضع استخدام الخدمة لهذه الشروط، ولتفاصيل الخطة أو عرض السعر أو أي ملحق متفق عليه بين الطرفين.

2. الاشتراك والترخيص

1. يمنح مزود الخدمة العميل، طوال مدة الاشتراك، حقًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام النظام في نطاق الخطة والخدمات المتعاقد عليها.
2. لا يجوز للعميل بيع أو التنازل عن أو نقل حق استخدام النظام إلى طرف ثالث إلا بموافقة كتابية مسبقة من مزود الخدمة.
3. تبدأ مدة الاشتراك المدفوع وفق تاريخ التفعيل أو السداد المحدد في الخطة أو عرض السعر، وتكون شهرية أو سنوية بحسب الخطة المختارة.
4. تبلغ قيمة الاشتراك السنوي المشار إليها في العرض الحالي 4,800 ريال سعودي، ما لم ينص عرض السعر أو الخطة المختارة صراحةً على قيمة أو نطاق خدمة مختلف.

3. الفترة التجريبية

يحق للعميل الاستفادة من فترة تجريبية مدتها 14 يومًا تبدأ من تاريخ التسجيل والتعاقد أو تفعيل الحساب، بحسب ما يثبته النظام. ولا تمتد الفترة التجريبية تلقائيًا إلا بموافقة مزود الخدمة.

4. الرسوم والسداد

1. يلتزم العميل بسداد الرسوم المستحقة وفق الخطة ودورة الفوترة المختارة ووسيلة الدفع المتاحة.
2. في حال تأخر العميل عن السداد لأكثر من أسبوعين من تاريخ الاستحقاق للاشتراك الشهري، أو شهر للاشتراك السنوي، يجوز لمزود الخدمة تعليق أو إنهاء الخدمة بعد إشعار العميل عبر بيانات الاتصال المسجلة، مع بقاء المبالغ المستحقة واجبة السداد.

5. سياسة الاسترداد للاشتراك السنوي

يجوز للعميل، عند الاشتراك لمدة عام، طلب إلغاء الاشتراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى واسترداد قيمة المدة غير المستخدمة من الاشتراك، وفق إجراءات الإلغاء المعتمدة وبعد تسوية أي مبالغ أو خدمات إضافية مستحقة. وبعد انقضاء هذه المدة تكون الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد، ما لم ينص العقد أو عرض السعر أو القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.

6. الدعم الفني والتحديثات

1. يُقدم الدعم الفني لجميع الخطط عبر قنوات الدعم المعتمدة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والهاتف.
2. يجوز لمزود الخدمة، عند الحاجة وبموافقة العميل على الاتصال، تقديم المساعدة عن بُعد باستخدام AnyDesk أو TeamViewer في حدود المشكلات المتعلقة بالنظام أو البرمجيات، ولا يشمل ذلك إصلاح أعطال الأجهزة والمعدات.
3. يحق لمزود الخدمة إجراء التحديثات والتحسينات والصيانة اللازمة للنظام بما لا يمس ملكية العميل لبياناته.
4. لا يشمل الدعم الفني التخصيصات أو التطويرات الإضافية خارج نطاق الخدمة الأساسية. ويجوز استقبال الطلبات الخاصة ودراستها وجدولتها بمقابل إضافي يتم الاتفاق عليه مسبقًا، بشرط عدم تعارضها مع البنية والمواصفات الأساسية للنظام.
5. يجوز للعميل طلب تدريب خاص لموظفيه أو مسؤولي النظام بمقابل إضافي يتم الاتفاق عليه مسبقًا وفق نطاق التدريب وطريقته.

7. مسؤولو النظام لدى العميل

يلتزم العميل بتحديد مسؤول أو أكثر مخولين بإدارة النظام والتواصل مع الدعم الفني، ويكون العميل مسؤولًا عن الصلاحيات والإجراءات التي يجريها الأشخاص المفوضون من قبله. ويلتزم الطرفان بالتعاون وتبادل المعلومات اللازمة لمعالجة المشكلات الفنية، كلٌ في حدود مسؤوليته.

8. مستوى الخدمة والاستثناءات

1. يسعى مزود الخدمة إلى توفير النظام وفق مستوى التوافر المحدد في العقد أو عرض السعر أو اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
2. لا تُنسب إلى مزود الخدمة فترات التعطل أو ضعف الأداء الناتجة عن سوء استخدام النظام، أو ضعف أو أعطال أجهزة العميل وملحقاتها، أو المتصفح، أو انقطاع أو بطء الإنترنت لدى العميل، أو الخدمات التابعة لأطراف خارجية لا يسيطر عليها مزود الخدمة.

9. البيانات والخصوصية والنسخ الاحتياطي

1. تظل بيانات العميل المدخلة إلى النظام خاصة بالعميل، ويلتزم مزود الخدمة بالحفاظ على سريتها وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة العميل أو متى كان الإفصاح مطلوبًا بموجب الأنظمة أو الجهات المختصة.
2. يتخذ مزود الخدمة تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات، ويحتفظ بنسخ احتياطية وفق سياسة النسخ الاحتياطي المعتمدة.
3. يجوز للعميل تنزيل أو استخراج البيانات المتاحة له من خلال وظائف النظام وفق نطاق الخدمة ومساحة التخزين المتعاقد عليها.

10. حقوق الملكية الفكرية

يظل نظام Anevex ERP وبرمجياته وأكوادُه وتصميماته وبنيته التقنية وحقوقه الفكرية مملوكة لمزود الخدمة أو لأصحاب الحقوق المرخصة له. ولا يمنح الاشتراك العميل أي حق ملكية في النظام. ويحظر نسخ النظام أو استنساخه أو تعديله أو إعادة بيعه أو ترخيصه أو إجراء الهندسة العكسية عليه إلا بموافقة كتابية صريحة من مزود الخدمة وفي الحدود التي يسمح بها النظام.

11. تعليق الحساب وإنهاء الاشتراك والبيانات

1. يجوز إنهاء الاشتراك وفق أحكام العقد والخطة المتعاقد عليها، مع بقاء أي مبالغ مستحقة حتى تاريخ الإنهاء واجبة السداد.
2. عند إيقاف الحساب أو إنهاء الاشتراك، يحق للعميل طلب استلام بياناته خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ الإيقاف أو الإنهاء، ما لم يوجب القانون مدة مختلفة.
3. بعد انقضاء المدة المذكورة، لا يلتزم مزود الخدمة بالاحتفاظ ببيانات العميل أو استعادتها، ويجوز حذفها وفق سياسات الاحتفاظ بالبيانات والنسخ الاحتياطية المعمول بها، مع مراعاة أي التزامات نظامية واجبة التطبيق.

12. الاستخدام والمسؤولية

1. يلتزم العميل باستخدام النظام بصورة مشروعة ووفق التعليمات والصلاحيات الممنوحة له، والمحافظة على بيانات الدخول وحسابات المستخدمين.
2. لا يتحمل مزود الخدمة مسؤولية الأضرار الناتجة عن سوء استخدام النظام أو ضعف خبرة المستخدم أو ضعف المواصفات الفنية للأجهزة أو المعدات أو مشاكل الاتصال بالإنترنت أو أي أسباب خارجة عن نطاق سيطرته المعقولة.
3. لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ مباشرة عن أحداث القوة القاهرة، وذلك في الحدود التي تقرها الأنظمة المعمول بها.

13. تفاصيل الخدمة وعرض السعر

يُعد عرض السعر أو أمر الاشتراك أو الملحق الذي يحدد الخطة، والمستخدمين، والفروع، والمزايا، والمواصفات الفنية، والرسوم والخدمات الإضافية المتفق عليها جزءًا مكملاً لهذه الشروط. وفي حال التعارض، تُطبق الوثيقة الأكثر تخصيصًا للخدمة في المسائل التجارية والفنية المحددة بها، وتظل هذه الشروط حاكمة للمسائل العامة ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

14. التعديلات

يجوز تحديث هذه الشروط عند الحاجة لأسباب تشغيلية أو تنظيمية أو قانونية. ويُخطر العميل بالتغييرات الجوهرية بالوسيلة المناسبة قبل سريانها متى كان ذلك مطلوبًا، ولا تؤثر التعديلات على الحقوق التي نشأت قبل تاريخ نفاذها إلا وفقًا للنظام أو باتفاق الطرفين.

15. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي نزاع ينشأ عنها وديًا، وفي حال تعذر ذلك تكون الجهة القضائية المختصة هي صاحبة الاختصاص، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على وسيلة نظامية أخرى لتسوية النزاع.

16. أحكام عامة

1. إذا تقرر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من هذه الشروط، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي الأحكام.
2. تشكل هذه الشروط، مع العقد وعرض السعر والملحقات المقبولة، الإطار المنظم لاستخدام العميل للخدمة.